اصلاح قرارداد نظارت و تسهیل شرایط ناظران مسکن ملی تصویب شد

به گزارش روابط عمومی، در جلسه هفتم، اصلاح قرارداد نظارت و تعیین زمان شروع آن بررسی و مقرر شد با رعایت ملاحظات قانونی، موضوع در جلسه آینده نهایی شود.

همچنین الزام استفاده از مجری برای ساختمان‌های با زیربنای بیش از ۸۰۰ مترمربع و بیش از سه سقف برای تمامی شهرستان‌ها تصویب و جهت طی مراحل قانونی به هیئت‌مدیره ارجاع شد.

در جلسه هشتم، به منظور مساعدت به مهندسان ناظر پروژه‌های مسکن ملی، پيشنهاد شد ظرفیت ناظران پس از یک سال آزاد و کل حق‌الزحمه حداکثر ظرف همين مدت پرداخت شود.

تخصیص ۱۵۰۰ مترمربع ظرفیت طراحی باقی‌مانده برای یکی از مهندسان، تعیین رویه واحد معرفی مجری در پروژه‌های توسعه بنا، و اصلاح فرآیند کسر ظرفیت نظارت نیز تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، در صورت عدم ترخیص پرونده ظرف یک ماه، حق‌الزحمه به‌روزرسانی می‌شود.

همچنین مقرر شد یک ماه قبل از تغییر تعرفه، از پذیرش پرونده جدید خودداری شود.

در پایان، فراخوان دریافت نظرات اعضا برای بازنگری در قرارداد نظارت تصویب شد.