سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در اطلاعیه ای فرایند های بروزرسانی شده حوزه خدمات مهندسی را به منظور آگاهی بیشتر مهندسین دارای پروانه اشتغال تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ این اطلاعیه در قالب ۵ بندمجزا به شرح ذیل می باشد:
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان یزد به منظور انتظام امور حرفه اي مهندسين و در راستاي بند ۲ از ماده ۲ و بند ۸ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بازنگري در برخي از فرآيندهاي حوزه خدمات مهندسي سازمان را در دستور كار خود قرار داده و با تصويب هيئت مديره نسبت به اصلاح و تغيير برخي از آن ها در سال جاري اقدام نموده است. ليكن به منظور آگاهي مهندسين محترم اهم موارد به شرح ذيل اعلام مي گردد:
الف- نحوه تخصيص ظرفيت طراحي و نظارت:
ظرفيت طراحي به استناد بند ۵-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان براي يكسال منتهي به اسفندماه در نظر گرفته شده است كه پس از آن تاريخ مستهلك و مجدداً در ابتداي سال آينده بازگشايي خواهد شد.
براساس مفاد مواد ۱۴-۳ و ۱۵-۳ مبحث مذكور، ظرفيت نظارت نيز به صورت دوره اي در نظر گرفته شده و تا زماني كه پروژه به پايان نرسيده باشد، به عنوان ظرفيت و تعداد كار در دست اقدام مهندسين لحاظ خواهد شد.
ب- ميزان تخصيص ظرفيت:
باتوجه به تعداد پرونده هاي سازمان در سال گذشته، پيش بيني ميزان كار در سال جاري و تعداد مهندسيني كه در فراخوان همكاري با سازمان اعلام آمادگي نموده اند، بصورت جداگانه در هر رشته و پايه متراژ تخصيص يافته صلاحيت طراحي در سال 1401مشخص و اعلام گرديده است.(پيوست شماره ۱) تأكيد مي گردد مهلت زمان استفاده از ظرفيت تخصيصي طراحي تا تاريخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ مي باشد.
همچنين ظرفيت نظارت ابتداي دوره، توسط فرمول ذيل محاسبه و در سامانه هاي خدمات مهندسي لحاظ گرديده است:
* ظرفیت طراحی مصوب سال ۱۴۰۱- (ظرفیت پرونده هاي در دست اقدام )- ظرفیت ظهر پروانه اشتغال= ظرفيت اشتغال نظارت
* منظور از ظرفيت پرونده هاي در دست اقدام، مجموع ظرفيت پرونده هاي نظارتي و همچنين كاركردهاي منفي طراحي دوره هاي گذشته مي باشد.
ج- قرارداد نظارت:
باتوجه به اهميت موضوع قرارداد نظارت و نياز ضروري جامعه مهندسين و ذينفعان به داشتن قراردادي جامع و متقن، دفترچه قرارداد نظارت مورد بازبيني قرار گرفته و با تصويب هيئت مديره منبعد ملاك عمل مي باشد.(پيوست شماره ۲)
د- افزايش حق الزحمه ناظرين هماهنگ كننده:
بر اساس بند ۱۳-۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به منظور ايجاد همـاهنگي در كارهـاي نظـارت نـاظران حقيقـي و حقـوقي رشـته هـاي مختلـف ساختمان و ارسال گزارش هاي مراحل اصلي كار حاصل از بازديـدهـاي مكـرر نـاظران از عمليـات اجرايـي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، كه بايد براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشته هاي مختلف انجـام پذيرد، ناظران رشته هاي معماري، عمـران، بـرق و مكانيـك و نـاظر هماهنـگ كننده كه يكي از ناظران رشته هاي معماري يا عمران همان كار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعيين و به صاحب كار، شهرداري و مجري ساختمان معرفي مي شوند. ناظر هماهنگ كننده هـر سـاختمان بايـد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود و ساير ناظران را وفق مفاد ماده ۲۳ آيـين نامـه مـاده ۳۳ به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسليم نموده و چنانچه در حين اجراي ساختمان با تخلفي برخورد نمايد و يا ساير نـاظران به او اعلام دارند، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمايد.
از اينرو به دليل اهميت اين مسئوليت، با تصويب هيئت مديره سازمان حق الزحمه آن افزايش يافته (۵ درصد مجموع حق الزحمه) كه انتظار مي رود ناظرين محترم هماهنگ كننده موارد فوق را به دقت در دستور كار خود قرار دهند و نسبت به انجام وظايف قانوني خود تمهيدات لازم را بينديشند.
ه- بازنگري در نحوه آزادسازي حق الزحمه مهندسين ناظر:
به استناد ماده ۲۳ از آئين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مهندسان ناظر مي بايست گزارش پايان هريك از مراحل اصلي كار خود را به مراجع صدور پروانه ساخت ارائه نمايند. در اين راستا دستورالعمل آزادسازي حق الزحمه مهندسين ناظر باتوجه به مراحل فوق تنظيم و با مصوبه هيئت مديره مقرر گرديد كميسيون هاي تخصصي سازمان فرم گزارش هاي مرحله اي هريك از رشته ها را با آن مطابقت داده و سپس آزاد سازي حق الزحمه ها بصورت فايل پيوست صورت پذيرد. (پيوست شماره ۳)