قابل توجه دستگاه های اجرایی، پیمانکاران، ناظرین و استفاده کنندگان از مصالح ساختمانی:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور با هدف ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر اساس ماده ۱۵ این ،قانون ،تولید ،تمرکز توزیع و فروش کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ملی استاندارد ممنوع بوده و با متخلفین مطابق ماده ۴۰ قانون مذکور برخورد میشود همچنین به استناد ماده ۱۶ قانون فوق الذکر کلیه دستگاههای اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا و یا ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند حتی تبلیغات رسمی کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران میباشد که در تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا و به منظور حفظ ایمنی و سلامت جامعه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارتقای سلامت ایمنی و استحکام ساختمان ها و بناها طیف گسترده ای از مصالح ساختمانی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری شدند. استحضار دارید که توجه به کیفیت و استاندارد مصالح ساختمانی در تولید و به کار بردن آنها در ساخت و سازها از اهمیت ویژه برخوردار است. لذا لازم است دستگاههای اجرایی ،پیمانکاران ناظرین و استفاده کنندگان از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری توجه ویژه ای به نشان استاندارد کالاها مبذول داشته و به طور جد از استفاده و به کارگیری مصالح ساختمانی فاقد نشان استاندارد خودداری نمایند چرا که مستقیما با ایمنی و سلامتی و امنیت عموم مردم در ارتباط است.
