استاندار و رئیس شورای مسکن استان یزد گفت: ما مجری قانون هستم و می بایست روند غلط در ساخت سازهای غیر مجاز در استان متوقف شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهران فاطمی در جلسه شورای مسکن استان افزود: بخش هایی که قانونی است باید عینا اجرا شده و با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد شود و در مواردی که قانون شفافی وجود ندارد می توان ساز و کاری ایجاد کرد که راهکار قانونی تصویب و اجرایی گردد.
وی ادامه داد: دستگاه های نظارتی می توانند در این زمینه با تشکیل جلسات مشترک ورود کرده و اقدام کنند. اجماع و وحدت رویه در بین دستگاه های متولی و نظارتی باعث پیشرفت در این خصوص خواهد شد.
استاندار یزد با اشاره به لزوم برگزاری نشست های مشترک از سوی دفتر فنی استانداری و دستگاه های مربوطه، گفت: در صورتی که عوارض و تبعات خطرناک ساخت و سازهای غیر مجاز نیز به مردم اطلاع رسانی شود، بازدارند خواهد بود.
فاطمی ادامه داد: همچنین زمین های بلااستفاده زیادی در محدوده های شهر وجود دارد و مالکیت آن نامعلوم است که باید در این زمینه نیز تعیین تکلیف شده و بانک زمین شهری استخراج شود.
70 درصد ساخت و سازهای استان به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: موضوع تخلفات ساختمانی سال ها گریبان گیر یزد شده است و متاسفانه بخش عمده ای از ساخت و سازها به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته است و این روند سال ها ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس مجتبی فرهمند افزود: از آذرماه 1400 تا آذر ماه 1401 تعداد 4 هزار و ۱۵۸ خانه ساخت و ساز داشته ایم که هزار و ۸۷۲ مورد با پروانه بوده و از این پروانه دارها نیز فقط ۳۰ درصد طبق پروانه دریافتی، ساخته شده اند و بقیه نیز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است .
وی ادامه داد: زیر یک درصد از ساخت و سازهای یزد بدون تخلف بوده و بقیه همگی بدون پروانه و غیر مجاز ساخت و ساز می کنند. بابررسی های انجام شده بیش از ۷۰ درصد تخلفات ساخت و ساز های پروانه دارها مربوط به موضوعات پیشروی غیر مجاز است و باید برای این روند فکری برداشته شود.
ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد نیز در این جلسه گفت: متاسفانه تفکیک های غیر اصولی باعث تخلفات شده و هنگامی که افراد برای ساخت و ساز اقدام می کنند تازه شهرداری متوجه می شود که این زمین ها تفکیک شده و هیچ راهکاری نیز برای جلوگیری از تفکیک غیر مجاز نیست.
محمد جواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز گفت: اگر هزینه ساخت و ساز قانون و با مجوز کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه تخلف و جریمه ها افزایش یابد قطعا باعث کاهش تخلف در این حوزه می شود .
