رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اهمیت موضوع امنیت شغلی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای این سازمان گفت: در جامعه ای که نرخ بیکاری آن بالای ۱۷ درصد و در جامعه مهندسین نیز بالای ۵۰ درصد است باید به امنیت شغلی کارکنان توجه زیادی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ مهندس احمد خرم در دیدار با هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به ارجحیت منافع مردم نسبت به منافع حزبی، جناحی و گروهی اظهار کرد: هر کدام از این‌ها که با منافع مردم تعارض داشته باشد باطل است بنابراین باید تلاش کنیم تا رنج مردم را کم کنیم.
وی با اشاره به اینکه معضل کم آبی در کشور مربوط به طرح‌های نسنجیده و سوء مدیریت های گوناگون در کشور است گفت: بخش دیگر جنگ آب در مرکز کشور مربوط به دستور مجوز برداشت آب و در نظر نگرفتن بودجه برای ساماندهی برداشت از سفره های زیرزمینی بود.
مهندس خرم در ادامه از رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان یزد خواست تا پیش از هر اقدامی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان سازمان رسیدگی بیشتری کنند و در این راستا هر کمکی که از سوی سازمان نظام مهندسی کشور نیاز باشد دریغ نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مسئله امنیت شغلی و تعیین تکلیف استخدامی نیروهای سازمان نظام مهندسی موضوع بسیار مهمی است، گفت: در جامعه ای که نرخ بیکاری آن بالای ۱۷ درصد و در جامعه مهندسین نیز بالای ۵۰ درصد است باید به امنیت شغلی کارکنان توجه زیادی کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: باید حقوق کافی برای اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان بر اساس دستورالعمل های قانونی در نظر گرفته شود و در صورت لزوم عدم فعالیت اعضای هیئت مدیره باید به آنها حقوق به منظور جبران حق محرومیت از پروانه اشتغال پرداخت شود.
وی با اشاره به احداث خانه مهندس در یزد، خاطرنشان کرد: لازم است همانند خانه های معلم در سراسر کشور که معلمین از آن رضایت کامل دارند خانه مهندسی در خور مهندسین ساخته شود که هم از نظر امکانات و هم از نظر قیمت مناسب باشد.
احمد خرم با تاکید بر لزوم اجرای دقیق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توضیح داد: آمادگی داریم تا با برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولین این اقدام در استان و همچنین در اختیار قراردادن فرم های لازم به آنها فرایند اجرای این مبحث را که موجب اشتغال‌زایی جدی برای مهندسین و درآمدزایی برای سازمان خواهد شد را تسهیل کنیم.
مهندس خرم در مورد مشکلات مربوط به بیمه مهندسین نیز گفت: کلیات قانون تامین اجتماعی که بر اساس آن ۷ درصد حق بیمه شده و ۲۳ درصد حق کارفرماست به تصویب مجلس رسیده و جزئیات آن را هم نیز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم تا به تصویب برسد. در مورد مالیات بیمه خویش فرما هم در حال رایزنی با رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی هستیم.
وی اضافه کرد: در موضوع بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت نسبت به خریداری یک شرکت بیمه با سهامداری استان ها اقدام کرده ایم که این شرکت کارگزاری درآمد بسیار خوبی را برای سازمان نظام مهندسی استان‌ها ایجاد می کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان با اظهار تاسف از اینکه با توجه به پیش نویس جدید طرح اصلاح قانون فعلی، دیگر نمی توان نظام مهندسی را یک نهاد مدنی نامید، اظهار کرد: با تصویب این قانون، میزان دخالت حاکمیت در کار مهندسین از ۲۰ درصد به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید که امیدواریم این مشکل نیز مرتفع شود.
