تأثیر کرونا بر اقتصاد و روابط جامعه برکسی پوشیده نیست و در وضعیت فعلی ، اقتصاد ایران و بلکه دنیا تحت تأثیر آن دچار تلاطم گردیده است. برخی اماکن از جمله صنوف مختلف ، دانشگاه‌ها ، ادارات و سازمان ها ناخواسته به دستور دولت مجبور به تعطیلی گرديده يا نيمه تعطيل شده‌اند ، حتی مشاغل کوچک نیز بی تأثیر از آن نبوده‌اند و مردم در حد امکان کمتر به بیرون از منزل خود می‌آیند . این پدیده شوم تا چه زمانی وضعیت را به همین ترتیب آشفته و بلا تکلیف نگه خواهد داشت ، معلوم نیست اما هر مدتی که طول بکشد قطعاً آثار خود را بر روی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در آینده خواهد گذاشت. از جمله این موارد ، قراردادهایی است که افراد با یکدیگر دارند و ضمن قراردادها تعهدات ، شروط و ضمانت اجراهایی تعیین شده است كه جملگی با همین معضل روبه رو هستند. لذا عدم ورود دولت ، قوه قضائیه ، اتحادیه ها و ادارات مربوطه و حتي خود طرفين قرارداد در ساماندهی این معضل، موجب طرح دعاوی و پرونده های متعدد خواهد شد.
حال سؤال این است که وضعیت موجود و بیماری کرونا ويروس ، فورس ماژور محسوب می شود که آن را از عوامل رافع مسؤولیت بدانیم ؟
لازم است ابتدا فورس ماژور را تعریف کنیم:
فورس ماژور در اصطلاح به معنای بروز هر حادثه خارجی است که از حیطه اختیار و قدرت شخصی که تعهد را بر عهده دارد خارج باشد و توان جلوگیری از آن را نداشته باشد . هرچند اصل بر لزوم اجراي قراردادهاست و اشخاص تمام تلاش خود را انجام می دهند تا به تعهدات قراردادی خود عمل کنند ، اما چنانچه حادثه ای رخ دهد که هیچ یک از طرفین قادر به دفع آن نبوده و در وظایف خود نيز کوتاهی نکرده باشند و موضوع هم قابل پیش بینی نباشد و در واقع خارج از توان متعهد قرار گيرد ، می‌تواند از مصادیق فورس ماژور باشد. ماده 227 قانون مدنی نیز اشعار دارد « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود» همچنين ماده 229 این قانون نیز بيان مي كند :« اگر متعهد ، به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» حال به نظر می‌رسد با وحدت ملاک در این خصوص می توان برای بیماری کرونا نیز که باعث سالبه به انتفاع موضوع شدن بسیاری از قراردادها شده است احکام خاص این موضوع را برگزینیم.
نظر به این‌که قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای پيمانكاري ، ساخت و ساز ، نظارت ، اجرا و غیره ، جملگی از مواردی است که با این معضل روبه رو هستند ، قطعاً قرارداد ها و شروط آن تحت تأثیر شرایط موجود نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
همانطور که اخیراً دولت محترم اعلام کرده که بانك ها اقساط وام ها را با تأخیر چند ماهه دریافت کنند و درصدد حمایت از افراد جامعه برآمده است ، پیشنهاد می شود با تمهیداتی از جمله توافق مجدد ، تعديل مدت قرارداد ، حذف خسارات قراردادي و غيره در جلوگيري از اختلافات اقدام گردد زیرا عدم توافق مصادف خواهد بود با طرح دعاوی متعدد و اطاله دادرسی و گرفتاری های بیشتر....
فلذا ضمن تأكيد بر نقش دولت و قوه قضائیه و ارگان هاي مربوطه در ساماندهی این حادثه جهت ايجاد زمينه براي پایبندی طرفین به قرارداد ها و امکان اجرای تعهدات ، به طرفین قرارداد ها اكيداً توصیه می شود در شرایط کنونی مصالحه ، همدلي و توافق بهترین گزینه برای گذر از این معضل حادث شده خواهد بود .
علي قادري - واحد حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان یزد
